أسعار النفط تتأرجح مع موازنة السوق لمخاوف الركود مع شح المعروض

تأرجحت أسعار النفط خلال تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الاثنين، بعد أن كانت قد حققت مكاسب مطلع التعاملات مع تقييم المستثمرين لاحتمالية ارتفاع الطلب في المدى القريب وسط مخاوف من أن التشديد النقدي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ركود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.15% أو بقيمة 15 سنتا إلى 112.97 دولار للبرميل.

وفي المقابل ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يوليو بنسبة 0.16% أو بقيمة 17 سنتا عند 109.73 دولار للبرميل، مع العلم أن الأسواق الأميركية في عطلة رسمية اليوم.

وكانت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، حذرت في حديث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع “سي إن إن” السائقين في الولايات المتحدة من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت “نعلم أن هذا سيكون صيفا صعبا لأن موسم القيادة بدأ للتو، ونحن نعلم أنه سيكون هناك ارتفاع مستمر للطلب”.

من جهته، قال مؤسس شركة التحليلات “فاندا إنسايتس”، فاندانا هاري، إنه على الرغم من المخاوف الاقتصادية التي تعصف بالأسواق المالية الأوسع نطاقا منذ رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة، فإن مخاوف المعروض ستستمر في دفع أسعار النفط للأعلى طالما الحرب في أوكرانيا مستمرة، حسبما نقلت “بلومبرغ”.

وفي تعليقه على أداء أسواق النفط، قال الخبير النفطي محمد الشطي، إن قدرة الصين على استيعاب النفط الروسي ستكون مقيدة بأمرين الأول هو قدرة المخزون على استيعاب قدر أكبر من النفط الروسي، والأمر الثاني عودة المصافي للتشغيل بكامل طاقتها، ومن بداية شهر أبريل بدأت المصافي تعود للعمل بكامل طاقتها.

وأضاف أن الصين والهند تستفيدان من التخفيضات السعرية والتي تفوق 30 دولار عند شراء النفط الروسي، وهذا بسبب الحرب الأوكرانية وتحول النفط الروسي للهند والصين وآسيا بشكل عام.

ولفت إلى النفط الروسي قريب من نفط الخليج وسيكون على حساب صارداتهم إلى هذه الدول، مشيرا إلى أن المصافي تتطلب مزيدا من النفوط ولذلك فإن استيعاب مزيد من النفط الروسي يعتمد على زيادة التخزين والطلب.

“الطلب على النفط متأثر بما يجري، وبدأت المنظمات المختصة تخفض تقديراتها للطلب في 2022 و2023، وإن كان الطلب هو الذي يقيد الأسعار ، فإن السوق من ناحية الإمدادات هي التي تعزز الأسعار فوق الـ100 دولار”، بحسب الشطي.

وأوضح الشطي أنه يجب أن ننتبه إلى أمر وهو أن الركود يقلل من الطلب، وقد يبدأ في النصف الثاني من العام أو الربع الأول من العام المقبل، ووقتها قد تهبط أسعار النفط دون الـ100 دولار.