الرئيسية / منوعات / العراق يخير ضباطه “البدناء”.. ترشيق الوزن أو التقاعد

العراق يخير ضباطه “البدناء”.. ترشيق الوزن أو التقاعد

تفاصيل القرار

. الوثيقة الموجهة إلى المديريات والقطاعات، تضمنت توجيها من قائد القوات البرية، وبموجبه فإن على الضباط “المترهلين” برتبة ملازم -نقيب، إجراء فحص الوزن، وفي حالة عدم استطاعتهم تخفيض أوزانهم سيتم إحالتهم على التقاعد.

. أكد التوجيه على فحص الضباط المرضى من الذين لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات “المترهلين” لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم بالدورات.

. مشيرة إلى أن فحص الوزن للضباط سيكون بشكل سنوي، وعلى مديرية الأمور الطبية العسكرية إصدار جدول توقيتات بالفحص، والذين لديهم ترقية يخضعون مرتين لفحص الوزن (الفحص العام وفحص الترقية).

. الوثيقة الصادرة عن رئيس أركان الجيش العراقي، شددت على آمريات الطبابة ووحدات الميدان الطبية “عدم المجاملة” عند إجراء فحص الوزن للضباط، ويجب أن يكون الفحص “دقيقا وبأمانة ومسؤولية“.

. اشترط رئيس الأركان على قائد القوات البرية، أن يقوم باستدعاء قسم من الضباط الذين تم إجراء الفحص عليهم من قبل آمريات الطبابة، وإجراء فحص وزن لهم للتأكد من أوزانهم ومقارنتها مع الفحص الذي أجري لهم من قبل الآمريات.

. خصص مستشفى الحسين العسكري لفحص الوزن للضباط برتبة عميد فما فوق، مشترطا على مديرية إدارة الضباط إضافة فحص الوزن ضمن خط الخدمة.

ضجة واسعة

الوثيقة أثارت ضجة واسعة في الشبكات والمنصات الاجتماعية العراقية، بين مرحب ومتهكم حيث تباينت تعليقات روادها، بين من أعتبر القرار ضروريا ومتسقا مع ضرورات الصورة النمطية المعهودة عن منتسبي السلك العسكري، ممن تتوفر فيهم عادة أعلى درجات اللياقة البدنية والرشاقة والعضلات المفتولة.

“شطط وتنمر

فيما أعترض معلقون على هكذا قرار، معتبرين إياه شططا وتدخلا في خصوصيات الضباط وطبيعة أجسادهم، والبعض ذهب لحد وصفه بكونه ضربا من التنمر من البدناء منهم، وهو أمر مرفوض حسبهم وينطوي على تمييز بحق من يعانون السمنة ليس في السلك العسكري فقط، وإنما في المجتمع ككل.

كما وشكك معلقون في إمكانية تطبيق هذا التوجيه عمليا، متسائلين: هل أنه سيشمل الضباط من الدرجات العليا والرتب الرفيعة أيضا، أم أن تطبيقه سيقتصر على صغار الضباط فقط؟ .

رأي قانوني

يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في حديث مع سكاي نيوز عربية: “تتميز المؤسسة العسكرية بالانضباط وإطاعة الأوامر الصادرة من الأعلى للأدنى، والالتزام بالتوجيهات والأوامر المتعلقة بالضبط العسكري ومنها موضوعة واجب الحفاظ على اللياقة البدنية والأوزان المناسبة“.

يضيف: “وبحسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 هنالك شروط واجب تحققها وصلاحيات وسلطات تقديرية ممنوحة لوزارة الدفاع فيما يتعلق بالإحالة على التقاعد ومنح الترقيات في الرتب العسكرية، فعدم اطاعة الأوامر قد يكون سببا لمنع أو تأخير الترقية إلى الرتب الأعلى، كما أن التأخير في الترقية لأربع سنوات قد يكون سببا للإحالة على التقاعد، وكذلك عدم اطاعة الأوامر وعدم الكفاءة قد تكون من الأسباب المباشرة للإحالة على التقاعد حسب المادة 47 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري“.

ويتابع السامرائي: “وبالتالي فإصدار أوامر بفحص الأوزان للضباط وفق جدول زمني والاستمرار عليه بشكل دوري، ومعاقبة من يمتنع عن تنفيذ أمر إنقاص الوزن بالإحالة على التقاعد، ينسجم مع أحكام القانون العسكري، لإن عدم الالتزام بالأمر العسكري قد يكون جزاءه تأخير الترقية، والتي يترتب عليها أيضا الإحالة على التقاعد، كون الضابط الممتنع عن تنفيذ الأوامر العسكرية أعلاه قد أصبح غير مؤهلا للاحتفاظ بالرتبة والمنصب العسكري“.

ويختم بالقول: “هذه الأوامر مهمة جدا وتصب في مصلحة الضبط العسكري وتعزيز القدرات العسكرية البدنية وعودة إلى التطبيق الصحيح لأحكام القانون العسكري بالشكل الاحترافي”.