مأرب اليوم
وسجلت مصر في الأول من أكتوبر من العام الجاري، وصول عدد السكان في الداخل إلى 104 ملايين نسمة، لتكون في المرتبة الأولى عربيا.
ورأى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمشروطية الصحية، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، عاطف الشيتاني، أن هناك “انخفاضا في نسبة المواليد في مصر خلال الفترة الأخيرة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه “لابد من القياس على مدار العام ككل، لأن هناك فصول من الممكن أن ترتفع فيها نسبة المواليد”.
تخطيط طويل الأمد
وتابع الشيتاني في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”: “القضية السكانية تتطلب تخطيطا طويل الأمد، بجانب القضاء على الأمية بين النساء وتوفير فرص عمل لهن، وتغيير العقلية الإنجابية لديهن، كونهن يؤمن بأن إنجاب 3 أطفال على الأقل هو الحل، وهذا وفقا لحديثهن في المسح الذي قامت به الدولة”.
“مصر تسير في الاتجاه الصحيح، لكن النتائج تشير إلى أن التقدم بطئ نوعا ما ولا يلبي تطلعات الدولة، فهناك دعم سياسي غير مسبوق الفترة الأخيرة، ورأينا ذلك في مشروع تنمية الأسرة المصرية ودمج تنظيم الأسرة في مشروع التنمية”، حسب قوله.
واستطرد: “يجب التركيز على عدد من القضايا المرتبطة بالزيادة السكانية، من بينها التسرب من التعليم، وارتفاع معدلات الأمية في القرى، وكذلك معدلات البطالة، فالحملات التي تنظمها الدولة مهمة وتلبي احتياجات السيدات اللواتي يردن تنظيم الأسرة، وتبعدهن عن الحمل غير المخطط له وما يحمله من مخاطر كبيرة”.
كما أشار إلى أن “مصر تسعى للوصول إلى معدل زيادة سكانية صفر في المائة”، مضيفا: “عدد من دول العالم لديها معدل زيادة سكانية بالسالب، حيث أن الأزمة السكانية ليست في ارتفاع معدلات المواليد فقط، ولكن إحداث توازن بين معدلات المواليد والوفيات”.
ماذا تقول الأرقام؟
- وفقا للأرقام المعلنة، فإن مصر سجلت خلال تلك الفترة حوالي 4464 مولود يوميا.
- محافظة القاهرة (العاصمة) جاءت على رأس قائمة، لتكون أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ 10,2 مليون نسمة.
- محافظة الجيزة حلت في المرتبة الثانية، بـ9,4 مليون نسمة.
- جاءت محافظة جنوب سيناء في المركز الأخير من حيث عدد السكان، بـ114,1 ألف نسمة.
- مصر تحتل المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث عدد السكان، والمركز الرابع عشر عالميا.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد أكد احتياج الدولة إلى 60 ألف فصل تعليمي جديد، وموازنة تعليمية تصل إلى قرابة 250 مليار جنيه.
تأثيرات اقتصادية
في الوقت نفسه، قال الباحث والمحلل الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن “الزيادة السكانية تعتبر تحديا كبيرا أمام كافة الحكومات في مصر، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة خلال السنوات الأخيرة للحد من تداعياتها، لأنها مشكلة ترجع في الأساس إلى موروث ثقافي خاطئ”.
وتابع لموقع “سكاي نيوز عربية”: “مشكله الزيادة السكانية هي أنها تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة، وتقضي على جهود التنمية، حيث أن النمو السكاني يفرض ضغوطا كبيرة على موارد البلاد ويعيق الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والبطالة”.
“الآثار الاقتصادية للزيادة السكانية تتمثل في زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاعين العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة” حسب أبو علي.
وعن الحلول التي يجب تنفيذها، أردف الباحث الاقتصادي أنها “تكمن في انتظام خدمات تنظيم الأسرة، وتكثيفها في أماكن كثيرة بصعيد مصر والمناطق المحرومة من الخدمة، التي يبلغ عددها ما يقرب من 3 آلاف و183 منطقة”.
