وحسب بيان صحفي، فإن الفياض أعفي من مهامه لمزاولته العمل السياسي والحزبي ورغبته للتصدي للشؤون السياسية التي تتعارض مع مهامه الأمنية.

وأوضح البيان، أن قرار الإعفاء ينفذ فور صدوره بإعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، لتعارض ذلك مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها.

وقال بيان حيدر العبادي، إن إقالة الفياض جاءت “استنادا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية”.