مأرب اليوم
يستعد كبار مسؤولي التجارة في الصين والولايات المتحدة لعقد أول لقاء بينهما منذ مايو/أيار الماضي، الثلاثاء في محاولة جديدة لإنهاء الحرب التجارية بين البلدين، في ظل توقعات ضعيفة بتحقيق نتائج ملموسة.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، من المقرر أن يلتقي الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة “ستيفن منوشن” مع نائب رئيس وزراء الصين “ليو هي” على مدى يومين في مدينة شنغهاي الصينية في الجولة الـ 12 بين وفدي التفاوض في البلدين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها وفدا التفاوض خارج بكين في الصين
تخوض الصين والولايات المتحدة معركة تجارية منذ العام الماضي، حيث تبادل البلدان فرض الرسوم الجمركية على وارداته من الآخر.
وتوقفت المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في مايو/أيار، لكنها بُعثت من جديد عندما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين، الشهر الماضي.
واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على استئناف المفاوضات التجارية، خلال لقائهما في أوساكا نهاية يونيو/حزيران، ومنذ ذلك الحين تحدث مسؤولو التجارة هاتفياً، حسب ما أعلن مستشار شؤون التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو على شبكة سي.إن.بي.سي.
في الوقت نفسه تعهدت الولايات المتحدة بالتراجع عن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية ورفع بعض القيود التي فرضتها على شركة معدات الاتصالات الصينية “هواوي”.
ويبدو أن الرئيس “ترامب “غير موقفه من الهدنة، حيث قال في الأسبوع الماضي إنه لن يتم منح شركة “آبل” الأمريكية أي إعفاءات لمنتجاتها المصنوعة في الصين، وقال إنه على الشركة تصنيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة.
كما دعا “ترامب مؤخرا إلى إنهاء معاملة الصين باعتبارها “دولة نامية” في منظمة التجارة العالمية، حيث تتيح هذه المعاملة للصين الحصول على معاملة تفضيلية وفقا لقواعد التجارة العالمية.
وفي ظل تصاعد التوتر التجاري مع بكين، قررت واشنطن في مايو/أيار، زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25% على واردات بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً.
وردت الصين في الأول من يونيو/حزيران بفرض رسوم جمركية، مشددة على أكثر من 5 آلاف سلعة أمريكية.
وتمثّل الصادرات أحد أعمدة اقتصاد العملاق الصيني الذي واجه في يونيو/حزيران، هبوطاً في الطلب الداخلي.
ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، الأسبوع الماضي، إلى تعزيز الدعم المقدّم إلى الشركات العاملة في التصدير ووعد بإعفاءات ضريبية.
وبهدف دعم الاقتصاد، تعهدت بكين في مارس/آذار خفض الضغط الضريبي والاجتماعي على الشركات هذه السنة بمقدار نحو ألفي مليار يوان (265 مليار يورو).
وتم تشجيع المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغيرة التي كانت مهملة حتى الآن، لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.
غير أن هذه التدابير تأتي في وقت تسعى السلطات إلى مواجهة المديونية المفرطة التي تهدد النظام المالي.
