الأمم المتحدة تؤكد تراجع الاقتصاد في اليمن أكثر من 20 عاما

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن بما يزيد عن 20 عاما.

جاء ذلك في بيان أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد اختتام مديره أخيم شتاينر، زيارته الأولى إلى اليمن أمس الإثنين، والتي استمرت 5 أيام، زار فيها كلا من عدن، وصنعاء، والحديدة، والتقى ممثلين عن المجتمع المحلي ومسؤولين ميدانيين، وعاملين بمنظمات الأمم المتحدة.

وذكر البيان أنه “بعد أربع سنوات من الصراع العنيف، تعد اليمن اليوم أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم، إذ يعتمد حوالي 80% من السكان على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية”، وأشار أن القتال تسبب في مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص، فيما تراجعت كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بما يزيد عن عشرين عاما، كما أدت الحرب إلى توقف عجلة الاقتصاد في البلاد على نحو شبه كامل.

وفي اجتماعاته مع القيادات في اليمن، ناقش شتاينر كيف يمكن للأمم المتحدة توسيع نطاق عملياتها، ودفع التقدم نحو تحقيق بنود اتفاق ستوكهولم، وتشاور حول سبل توفير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للخبرات التقنية لدعم استقرار الاقتصاد المحلي.

وأوضح البيان أن الزيارة كانت تستهدف الوقوف على كيفية مساهمة المبادرات التنموية إلى جانب تدخلات الدعم الإنساني في تعزيز فرص السلام، وشهدت مناقشة كيف يمكن لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع شركائه في المجتمع الدولي، العمل مع كافة اليمنيين لوضع الأساس لمستقبل يوفر بدائل حقيقية وعملية للحرب والفوضى، حسب البيان.

وأضاف نجحنا بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين في توفير ثمانية ملايين يوم عمل، وفي ضمان استعادة أكثر من ثلاثة ملايين من السكان للخدمات الأساسية باليمن، مثل الرعاية الصحية والتعليم النشاط الاقتصادي.حسب البيان.

وللعام الخامس على التوالي تشهد اليمن حربا طاحنة بين الحوثيين المدعومين من طهران، والقوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، وخلفت الحرب أوضاعا مأساوية وكارثية في شتى مناحي الحياة.

اترك تعليقاً