مأرب اليوم
أكدت شركة “سبأفون” للهاتف النقال، تعرض مقرها للاقتحام من قبل الحوثيين، وكذا فرض مدراء على إدارات الشركة من الموالين للجماعة، وتزوير أوراق وأختام الشركة.
وأوضحت الشركة في بيان صدر فجر اليوم الخميس، أن الجماعة المسلحة التي اقتحمت المقر صباح أمس الأربعاء، فرضت سيطرتها على الإدارة، وقامت بتغيير حراسة الشركة، وإصدار تعيينات غير قانونية، من خلال تعيين مدراء على إدارات الشركة محسوبين عليها، فضلا عن تزوير اوراق الشركة وأختامها.
وقالت الشركة إن ما حدث أمس يعد جرائم جنائية مكتملة الأركان، بالتزوير والتدليس وانتحال شخصية واستيلاء على الاموال الخاصة بدون وجه حق.
وأشارت “سبأفون” في بيانها إلى أن ذلك تم من خلال السيطرة على شركة اعتبارية مستقلة تصنف كأول واكبر شركة اتصالات في الجمهورية اليمنية وعملت خلال 18 عاماً في خدمة المجتمع اليمني بكل صبر وجلادة بمختلف الظروف التي مرت بها البلد، كما أنها تحملت طوال السنوات المنصرمة وقبلها صنوف الاستهداف والتعدي والاستيلاء على مواردها المالية، حتى اكتملت حلقاتها بالتعدي السافر يوم الامس الاربعاء 31/7/2019 بالاستيلاء الكامل على مقدراتها وتنصيب ادارة غير شرعية و لا تمثل ملاكها الحقيقيين.
ولفتت إلى أن التدليس والتزوير الذي مارسته الجماعة التي قامت باقتحام الشركة، للتغطية على هذه الجريمة، من خلال الادعاء أن هذه الإجراءات السافرة قد استندت لاجتماع وقرارات الجمعية العمومية للشركة، ما هوإلا محض كذب وافتراء لا يمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت أن ما حدث هو “سطو سافر واغتصاب حقوق مستثمرين محليين ودوليين عملوا تحت قوانين الاستثمار النافذة للجمهورية اليمنية، ويعتدى على حقوقهم وممتلاكتهم اليوم في وضح النهار دون رادع او واعز عن هذا العمل المشين”.
وأكدت “سبأفون”، أن كل ما تضمنه بيان جمعية الشركة المزعوم، هو كذب وتزوير، كما أنه بيان مصطنع جملة وتفصيلا، مشددة على أن الجمعية العمومية للشركة لم تعقد أي اجتماع لها طوال هذا العام، ولم تقم بتغيير أعضاء مجلس إدارتها أو رئيس المجلس.
واستغربت الشركة من البيان الكاذب والذي تم فرضه على الشركة وموظفيها بالقوة، مؤكدة أن ذلك البيان سيقود من قام باعتماده وصياغته إلى السجن بتهمة التزوير.
كما أكدت أن “مصادرة الاموال الخاصة يستلزم صدور حكم قضائي بات بحسب الأصول يقضي بذلك، وهو الأمر الذي لا يتوفر بحق سبأفون أو مساهميها”.
وقالت شركة “سبأفون”، إن مجلس إدارتها ومساهمي الشركة، وملاكها الشرعيين سيتخذون كافة الإجراءات القانونية ضد الجهات المعتدية، ومن اقترف هذا الجرم أو تعاون أو اتخذ صفة إدارية بغير وجه حق، وكذا المسئولين عن ذلك من الأفراد والجهات الاعتبارية والرسمية، بما في ذلك استخدام كل ما يكون للشركة ومساهميها من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها الاتفاقيات الثنائية والقوانيين النافذة والضمانات الدستورية.
وكانت جماعة الحوثي قامت أمس باقتحام مبنى شركة سبأفون، وقامت بفرض ستة من عناصرها في مناصب عليا في الشركة، هم كالتالي: “عبد الخالق علي الغيلي، قائما بأعمال مدير عام الإدارة التقنية، ونزار عبد الوهاب المؤيد، قائما بأعمال مدير عام إدارة نظم الملومات، وعلي أحمد أحمد جاحز، قائما بأعمال مدير عام الإدارة المالية، ومحمد علي محمد الشامي، قائما بأعمال المدير العام التجاري ( إدارة التسويق – إدارة المبيعات – إدارة خدمة العملاء )، وحسان علي حسين الكحلاني، قائما بأعمال مدير عام شؤون الشركة ( إدارة المشتريات – إدارة العلاقات العامة – إدارة الشؤون القانونية )، وحافظ عبد الله الديلمي، قائما بأعمال المدير العام الإداري: ( إدارة الموارد البشرية – إدارة الشؤون الإدارية )”.
