مأرب اليوم
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أجلت دعوى طعن مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف واستبعاد مجلسه لجلسة 10 أكتوبر المقبل للاطلاع والرد.
وطالب منصور في دعوته القضائية بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم “694” بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي جاء بمادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
الصراع القضائي بين مجلس إدارة الزمالك ووزارة الشباب والرياضة امتد لطعن آخر قدمه عضو مجلس إدارة الزمالك هاني زادة، الذي أقامه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بإلغاء القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بوقف واستبعاد مجلس إدارة منصور.
ويكشف خبير اللوائح الرياضية، طلال عبد اللطيف، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” تفاصيل حكم محكمة القضاء الإداري بشأن دعوى منصور، و”سيناريوهات” عودته لرئاسة نادي الزمالك.
ويقول خبير اللوائح: “وزارة الشباب والرياضة قدمت مستندات جديدة في سياق القضية لذا كان قرار محكمة القضاء الإداري هو تأجيل القضية لجلسة العاشر من أكتوبر للاطلاع على هذه المستندات ومن ثم الرد، فإذا كانت الأوراق مستوفاة تحجز الدعوى للحكم النهائي، وفي حال العكس تؤجل مرة أخرى”.
وعن أحقية منصور بالترشح للانتخابات المقبلة بنادي الزمالك، يكمل عبد اللطيف: “بالطبع منصور يملك كامل الحق في الترشح لأنه حتى الآن غير مدان. وزارة الشباب والرياضة اتهمته بمخالفات، ولكن لم تثبت إدانته، فالاتهام لا يعني الإدانة، والفيصل هي المحكمة”.
ويضيف: “حتى النيابة العامة لم تقم باستدعاء مجلس إدارة منصور، ومن هنا فمن المؤكد أنه يملك الحق الدستوري في الترشح للانتخابات المقبلة”.
ويتابع: “مدة منصور تنتهي بعد استكمال الأربعة أعوام أي في 25 نوفمبر من العام الجاري، وحتى هذا التاريخ فإن مدة مجلس منصور لا تزال قائمة، وقانونا لا يجوز أن تجري اللجنة المؤقتة الانتخابات إلا بعد نهاية مدة المجلس”.
حالة استثنائية
ويوضح خبير اللوائح حالة استثنائية لإقامة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك قبل انتهاء مدة مجلس منصور بالقول: “حالة استثنائية تسمح بإقامة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة قبل نهاية مدة مجلس منصور المقررة في 25 نوفمبر المقبل، و هي أن يقر مجلس الإدارة المنتخب بالتنازل عن المدة المتبقية في حقبته وفي هذه الحالة يجوز إقامة الانتخابات في سبتمبر المقبل”.
ويسترسل: “إلى تاريخ 25 نوفمبر المقبل فإن القضية المقامة بين مجلس منصور ووزارة الشباب والرياضة لا تزال سارية، ولكن بعد هذا التاريخ لن تجدي هذه القضية”.
قانونية الصلح
وعن قانونية الصلح بين الطرفين المتنازعين، يعلق طلال عبد اللطيف: “جرائم المال العام لا يتم فيها التصالح إلا في حالة رد الأموال، وحتى الآن لا نعلم اتهاما واضحا، فمجلس الزمالك يقر بعدم وجود مخالفات ووزارة الشباب والرياضة تؤكد العكس”.
ويختم خبير اللوائح تصريحاته موضحا سر تأخر التحقيقات في قضية مجلس الزمالك المجمد من قبل النيابة العامة، قائلا: “نيابة الأموال العامة حولت قضية مخالفات مجلس منصور في الزمالك إلى إدارة الخبراء، والمعروف أن تحقيقات الخبراء تأخذ وقتا طويلا، لكن حتى الآن لم تثبت إدانة مجلس الزمالك، لذا فهو بريء حتى يثبت العكس”.
