إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال (من بلحاف)  كارثه اقتصادية وشرعنه لفساد شركة توتال ونافذي قطاع الغاز بوزارة النفط

كشف موقع مأرب اليوم في تقريره الاقتصادي اليوم حجم الاضرار المترتبة على الحكومة اليمنية  اذا أعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال من بلحاف الكارثة الاقتصادية التي تشرعن للفساد حيث بلغ حج الاضرار الى (2.4 مليار دولار) مليارين وأربعمائة مليون دولار تعتبر إجمالي خسائر الحكومه اليمنيه من موارد القطاع (18) النفطيه والغازيه ورسوم منشأت المنبع  كنتيجة  لمباشر تصدير الغاز وفقاً لخطط ودراسات  الشركاء فى مشروع الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال(YLNG) مقابل (787 مليون دولار ) هي إجمالي حصة الحكومة من مبيعات الغاز  الطبيعي المسال خلا ل الفترة 2009 إلي 2013م

حيث هناك الكثير من التلاعب التي قام بها شركة توتال في أعداد تقارير مغلوطة عن الاحتياطي الغاز في بلحاف بالتعاون مع قيادات محسوبة على حزب الاصلاح وسيتم كشفهم في المراحل القادمة التي تتناول نفس الموضوع

وطبقاً لما وثقه تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه رقم (1631) وتاريخ 4/6/2014م  ، فقد بلغ إجمالى الوحدات الحراريه المصدره من بلحاف للاسوق الأمريكيه والأسيويه خلال الفترة 2009م الى 2013م [( 1242 تريليون وحده حراريه بريطانيه ( ت.و.ح.ب)] بقيمه إجماليه تعاقديه قدرها (5.52 مليار دولار ) ، بمتوسط سعر بيع تعاقدي قدره (4.45 دولار لكل (م.و.ح.ب)، حيث بلغت حصة الحكومه (من الأتاوه وصافى الأرباح) كعائد مالى مباشر  (787 مليون دولار ) مع إجمالى نفقات مسترده قدرها (2.7 مليار دولار بواقع 50% من إجمالى الدخل بعدخصم الأتاوه 2% )، مقابل إجمالى الخسائر الماليه على الأقتصادي اليمنى  من الموارد النفطيه والغازيه لاخري فى القطاع (18) كنتيجه لتصدير الغاز قدرها (2.4 مليار دولار) إتنان مليار واربعمائة مليون دولار نوجزها من خلال المستندات المتوفره كما يلى :

 

1. طبقاً لمذكرة شركة صافر( مشغل منشات المنبع ) الموجهه لنيابه الأموال العامه برقم (GM-047/AMK/2014)  وتأريخ 19 فبراير 2014م ، فقد بلغ إجمالى الوحدات الحراريه المستخدمه فى المعالجه واالفاقد من قبل شركة توتال- مشغل منشات بلحاف – حوالى  (221 ت.و.ح.ب) بقيمة 983 مليون دولار ( بفرضية الأسعار التعاقديه 4.45 دولار لكل (م.و.ب).  تم أخذها مجاناً ودون مقابل

 

2. طبقاً لمذكرة شركة صافر المشار اليها فى النقطه (1)  اعلاه، فإن إجمالى كمية الغاز المنزلى المتسربه من منشات المنبع الى بلحاف ضمن الغاز الطبيعى المصدر إلي بلحاف من قطاع (18) بحوالى (9.9 مليون برميل ) بقيمه إجماليه قدرها (634 مليون دولار). تم أخذها مجاناً ودون مقابل   

 

3. طبقاً لتقرير تشهيد شركة جفنى كلاين البريطانيه الصادر فى 15 يناير 2013م تحت إشراف وتمويل شركة صافر ( مشغل منشأت المنبع ) ، فإن إجمالى الفاقد فى إنتاج النفط الخام  خلال نفس الفتره  قدرها  ( 9 مليون برميل )  بقميه قدرها 720 مليون دولار. حسرت الحكومه إنتاجها لهذه الكميات  بسبب توظيف ضواغط الغاز لدفع الغاز إلى بلحاف بدلاً عن إعادة حقن الغاز فى الأبار للمحافظه على إستقرار إنتاج النفط  

 

4. طبقاً لمادون فى تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه – المشار إليه اعلاه – فإن رسوم منشات المنبع [المملوكه للحكومه اليمنيه بعد إنتهاء إمتيازشركة هنت على القطاع فى نوفمبر 2005م]  والبالغقدرها  (126 مليون دولار)  خلال الفتره 2009 الى 2013م تم دفعها  من قبل شركة توتال الفرنسيه    لشركة هنت الأمريكيه الشريك الأخر فى المشروع  برغم إنتقال مهام تشغيل القطاع (18) إلى شركة صافر الوطنيه  فى 15 نوفمبر 2005م

 

لذا  فإن إجمالى مبلغ الضرر على الحكومه من الموارد النفطيه والغازيه الأخري فى قطاع (18)  خلال الفتره 2009 الى 2013م (2.4 مليار دولار)  ( مجموع مادون فى النقطه 1 الى 4 اعلاه ) ، مقابل ( 787 مليون دولار ) إجمالى حصة الحكومه من مبيعات الغاز الطبيعى لنفس الفتره  مما يفقد الجدوي إلإقتصاديه  للجانب الحكومي كلياً.

.