الرئيسية / أخبار مأرب / عاجل/6 مليار ومائتا مليون دولار خسائر اليمن خلال اربع سنين فقط من عوائد مبيعات الغاز الطبيعي ومن المستفيد من هذه الدولارات “بالوثائق”

عاجل/6 مليار ومائتا مليون دولار خسائر اليمن خلال اربع سنين فقط من عوائد مبيعات الغاز الطبيعي ومن المستفيد من هذه الدولارات “بالوثائق”

مارب اليوم-خاص:

أعداد:المحرر الاقتصادي

كشف محللون قانونيون و اقتصاديون لموقع مارب اليوم عن اجمالي خسائر الجانب الحكومه من العوائد الماليه الفعليه لصادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي (6.2 مليار دولار ) خلال الفتره 2009 الي 2013م

واشار المحللون انهم اعتمدوا علي محتوي تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه برقم (1631 ) وتاريخ 1/6/2014 ؛ حيث بين تقرير الجهاز اجمالي الفارق بين عوائد مبيعات الغاز الطبيعي المسال الفعليه المصدر من ميناء بلحاف في الفتره 2009م الي 2013 م واجمالي العوائد الماليه المحسوبه من قبل الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال وفقا للاسعار المحدده بعقود بيع الغاز ( بحوالي 9 مليار دولار ) تذهب لصالح شركة توتال (مشغل منشات بلحاف ) كبائع ومشتري ومسوق ومصدر في وقت واحد.

 

واضاف المحللون أنه بلغ حجم الاضرار الاقتصادية في حصة الحكومه من العوائد الماليه الفعليه حوالي ( 2.62:مليار دولار) اثنان مليار وستمائه وعشرون مليون دولار( كفارق في العوائد الماليه المباشرة ) و التي كان يتوجب توريدها لخزينة الدوله خلال نفس الفتره.

وفيما يتعلق بالعوائد الغير مباشره والمحدده بنسبة 50 % من اجمالي العوائد (بعد خصم 2% للدوله كأتاواه ) لغرض استرداد النفقات الراسماليه ونفقات التشغيل فقد اوضح المحللون ان اجمالي مبلغ الضرر في النفقات المستردة حوالي ( 3.62 مليار دولار) ثلاثه مليار وستمائه وعشرون مليون دولار باجمالي ضرر مالي في حصة الحكومه قدره (6.2 مليار دولار )

 

وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه فأن السبب في وقوع هذه الاضرار هو الفارق الكبير بين الاسعار الفعليه والتي تراوحت ما بين 9.6 دولار لكل مليون وحده حراريه الي 14.4 دولار لكل مليون وحده حراريه.

واضاف المحللوان ان الضرر الاكبر في عوائد الحكومه بسبب معايير محاصصة الارباح بين الحكومه والشركاء في مشروع الغاز الطبيعي المسال ؛ حيث يتم تحديد نسبة حصة الحكومه من صافي الارباح بناء علي قيمة معامل ” ا ( اجمالي العوائد التراكميه / اجمالي النفقات التراكميه ) وهذه الاليه تم تفصيلها لابقاء,حصة الحكومه عند 25 % من صافي الارباح لاكثر من 15 سنة. والمتحكم في تحديد العوائد والتفقات هو الشركه اليمنيه للغاز الطبيعي المسال..

 

وتظهر علة معايير محاصصة الارباح عند حساب اجمالي العوائد الماليه من مبيعات الغاز الطبيعي المسال وفقا للاسعار الفعليه في الاسواق ، حيث نجد ان حصة الحكومه تزدار من 25 % في 2009م لتصل الي 55% في 2013م..وباضافة المبيعات الفعليه للعام 2014م تجد حصة الحكومه من صافي الارباح ترتفع الي 90 % من صافي الارباح وهو الامر الذي يوضح الخلل في هذه الاليه وكيفية اعدادها خدمة لمصالح الشركاء الاجانب في المشروع؛ ولذلك ترفض شركة توتال تعديل الاسعار برغم موافقة شركة كوجاز الكوريه علي معادلة سعريه جديده (سعربيع المليون وحده حراريه = 12.6 % × JCCi ( سعر برميل النفط المعامل جمركيا في مواني اليابان )..كما وثقها تقرير الجهاز المركزي انف الذكر

 

ولتقييم الضرر الواقع في حصة الحكومه خلال فترة العقود( 20 سنه )، وتصدير (6983 تريليون وحده حراريه خلال 20 سنه ) فقد اوضح المحللون انه تم احتساب حصة الحكومه وفقا لماتوجبه الاتفاقيات الحاليه من خطوات (بينها تقرير الجهاز المركزي ) عند اسعار مختلفه من السعر الادني في العقود (2.78 دولار لكل مليون وحده حراريه مرورا بالسعر الاقصي للعقود (4.4 دولار لكل مليون وحده حراريه ) وصولا الي متوسط الاسعار الفعليه- المدونه في تقرير الجهاز – خلال الفتره 2009 الي 2013م. بحوالي (11.6 دولار لكل مليون وحده حراريه )

 

فعند سعر برميل النفط (22$ ) تم احتساب سعر المليون وحده حراريه بحوالي 2.78 دولار – وهذا السعر الادني للعقود – حيث تم تقدير حصة الحكومه من مبيعات العقود خلال 20 سنه بحوالي ( 5.2 مليار دولار)

 

وعند سعر برميل النفط (35$ ) تم احتساب سعر المليون وحده حراريه بحوالي 4.41 دولار – وهذا السعر الاقصي للعقود للعقود – حيث تم تقدير حصة الحكومه من مبيعات العقود خلال 20 سنه بحوالي (16.38 مليار دولار)

 

عند سعر برميل النفط (60$ ) تم احتساب سعر المليون وحده حراريه بحوالي 7.5 دولار – وهذا اقل من متوسط الاسعار الفعليه بكثير – حيث تم تقدير حصة الحكومه من مبيعات العقود خلال 20 سنه بحوالي ( 36.9 مليار دولار).

 

واشار المحللون الي ان التحليل الاقتصادي المعد من قبل الشركة اليمنيه للغاز الطبيعي المسال المؤرخ 10 اغسطس 2005م والذي تم الاعتماد عليه لاعداد تقرير اللجنه المشكله بامر مجلس الوزراء رقم (135 )لسنة 2005م لتقييم عقود بيع الغاز . حيث تم اختساب حصة الحكومه عند ( سعر بيع قدره 7.5 دولار لكل مليون وحده حراريه ونسبة تضخم 2% ؛ و سعراقصي لبرميل النفط 40 $ ) بحوالي (16.25 مليار دولار )..وهي الحصه المحتسبه فعلا عند 4.4 دولار لكل مليون وحده حراريه وعليه فان مبلغ الضرر علي حصة الحكومه حوالي 20 مليار دولار..

 

وهذا التضليل المعتمد من قبل الشركة اليمنيه للغاز الطبيعي المسال هدفه التستر علي علل معيير محاصصة الارباح والتي تصل الي 90 % في 2014م في هذه الحاله وهو الامر الذي لايمكن ان يقبل به الشركاء باي حال من الاحوال.

 

ولذلك كخطوه اولي لتحسين العوائد الماليه للحكومه من مبيعات الغاز الطبيعي المسال يجب تصحيح خلل الاسعار ومعايير محاصصة الارباح اخذين في الاعتبار تعمد الشركة اليمنيه للغاز الطبيعي المسال تقديم بيانات غير صحيحه حول الاحتياطيات الغازيه المستهدفه واسعاربيع المليون وحده حراريه واستهداف الغاز المنزلي بشكل غير معلن ومخالفة نصوص الاتفاقيات وهذه في مجموعها – ان لم تتم تسوية هذه الاختلال وجبر الضرر في حصة الجانب الحكومي – تعطي للحكومه الحق في الغاء عقود البيع وتعليق العمل بالاتفاقيات.

اترك تعليقاً